بخش دوم

دربخش اول این گفتار به تاثیرات روانیِ مواجهه ی مکرر با محتواهای خشن و جنایی درعموم افراد به اختصار پرداخته شد. اما آثار روانی چنین مواجهه های مکرری در افرادعادی که اغلب، خودخواسته انتخاب می شود به دلایلِ متعدد ازجمله تفاوت های عمیق انگیزشی با آثار روانی مواجهه با محتواهای خشن و رنج آوراغلب پرونده های قضایی در قضات و وکلا متفاوت است.

یک پژوهشِ روانشناختی معاصر در استرالیا با همکاری قوه قضاییه و با استفاده از ابزارهای روان سنجی استاندارد از جمله مصاحبه های عمیق و ساختار یافته ی نیمه باز به تاثیرات روانیِ اشتغال در منصب قضاوت و شرایط روانشناختیِ آنان ازجمله میزان استرس، اضطراب، فرسودگی شغلی، استرس ترومای ثانوی و سطح بهزیستی شان پرداخته است. یافته های این پژوهش حاصل نظرسنجی  از 152 قاضی دادگاه در پنج حوزه قضایی، ازسطح دادگاه های بدوی تا استیناف است. این پژوهش نشان داده است که مانند وکلا، قضات نیز به خاطر مواجهه ی مکرر با محتوای پرونده ها و فشار کاری زیاد در خطر پریشانی های روانی، مانند استرس، فرسودگی شغلی و استرس ترومای ثانویه هستند.

استرس ترومای ثانویه یا جانشین، پیامدهایِ هیجانی و رفتاری ناشی از آگاهی و مواجهه ی مکرر با محتویات خشن یا رنج آور درباره ی رویدادهای آسیب زایی است که توسط افراد دیگر تجربه می شود. این استرس به دلیل کمک کردن به افراد آسیب دیده یا تلاش برای کمک کردن به آنها در فرد به وجود می آید. اثراتِ روانشناختیِ استرس ترومای ثانویه، مشابه ترومای اولیه (PTSD) شامل یادآوری خاطرات ناخواسته، فلاش بک، اجتناب، بی حسی عاطفی یا برانگیختگی عاطفی یا شناختی بالا مانند هوشیاری بیش از حد است. مقالات علمی و گزارش های متعدد اخیر نشان می دهد که استرس ترومای ثانویه به عنوان یک خطرشغلی در کار قضایی برجسته است. یک مطالعه ی دیگر در ایالات متحده امریکا، استرس ترومای جانشین در قضات را بالاتر ازآنچه که قبلاً برای مددکاران اجتماعی یافت شده بود، را گزارش کرده است.

البته در این مطالعه میزان افسردگی، اضطراب و استرس گزارش شده در وکلا بیش از سه برابر میزان آن درقضات مشاهده شده است و این نتایج با ارزیابی های آماری مطالعات دیگر در ایالات متحده که در آن تایید شده است؛ قضات میزان بالایی از استرس شغلی را تحمل می کنند اما میزان استرس و نارحتی های روانی آنها به طور کلی کمتر از وکلا است، همخوان است.

اما شايان توجه است كه چنين مقايسه هاى آمارى در ميزان ابتلاء و شيوع و همچنين دامنه ى پيامدهاي روانى شغل وكالت و قضاوت، فارغ از دلايل متعدد روانى، اجتماعى و تفاوت در ماهيت صنفى كه در اين گفتار نمى گنجد، نبايد به هيج وجه دست مايه ى افتخار باشد. چنانچه متاسفانه در شبكه هاى اجتماعى ما و در بين برخى وكلا ديده مى شود كه با اشاره به برخى اختلال هاى روانى از جمله اضطراب، وسواس يا بيش فعالى، سعى مى كند آن وضعيت روانى را بعنوان مزيت اضافي وكيل به مخاطبين معرفى كنند. در حالى كه از قشر فرهيخته ى قضات و وكلا مانند جامعه روانشناسان و روانپزشكان، انتظار مى رود كه بيش و پيش از عموم الگويى باشند مبنى بر اين كه هيچ اختلال روانى، محملى براى افتخار و همچنين شرم نيست.

به هر روی پژوهش های ِعلمی که تا کنون در برخی کشورهای پیشرو برای بررسی تأثیرات روانشناختی مشاغلِ  قضاوت و وکالت انجام شده است، نشان می دهد علاوه بر وکلای دادگستری، قضات نیز در سراسر جهان با بسیاری از عوامل استرس زای شغلی به دلیل فشار کاری سنگین، مواجهه مکرر با موضوعات ناراحت کننده، غوطه ورشدن روزانه در تعارضات و اختلاف نظرهای مردم، مسئولیت های سنگینی  که بر سرنوشت افراد تاثیر دارد، در معرض نارحتی یا اختلال های روانشناختی از جمله استرس، اضطراب، افسردگی، فرسودگی شغلی، استرس ترومای ثانویه  و حتی اختلال خوردن قرار دارند. البته که این پیامدهایِ پر مشقت نتیجه ی انتخابِ یک زندگی کاریِ پرمعنی و ارزشمند در راستای برقراری و افزایش عدالت اجتماعی برای عموم مردم است.

بنابراین همانطور که گفته شد علاوه بر وکلای دادگستری، قضات نیز بخاطر ماهیتِ شغل حقوقی، در معرض پریشانی های روانشناختی از جمله استرس، اضطراب، افسردگی، فرسودگی شغلی، استرس ترومای ثانویه  قرار دارند. همچنین به نتایجِ ارزیابی های آماری که نشان می دهند شرایط روانی ِ وکلا در خصوصِ میزان افسردگی، اضطراب و استرس حادتر از شرایطِ روانی قضات هست نیز اشاره شد.

به نظر پژوهشگران، این تفاوت در میزانِ شیوع و شدت اختلال های روانی بین دو گروه وکلا و قضات، علاوه بر اینکه بخاطر ماهیت متفاوت این دو شغل می باشد، با دلایل دیگری نیز ارتباط دارد. از جمله می توان به میزانِ انتظار بیشتر افراد از وکلای خود به نسبت انتظاراتشان از  قضات اشاره کرد. از دلایل دیگر این است که در  رویه قضایی اغلب کشورها گزینش قضات نسبت به گزینش وکلا با سخت گیری و دقت بیشتری همراه است که همین امر باعث می شود، افرادی که برای مشاغل قضایی گزینش و منصوب می‌شوند، با شرایط شغل خود سازگارتر باشند.

از طرفی علاوه بر سیستم قضایی، جامعه نیز تصورِ اغراق آمیز در خصوص تاب آوری و مقاومتِ قضات بر آنان تحمیل می کند. به خاطر این فشارهای اجتماعی، انکارِ استرس و اضطراب یا سایر نارحتی های روانی از یک سو، عدم تمایل قضات به مشارکت در چنین پژوهش ها و خودگزارشی کمتر در بین قضات از سویی دیگر  بیشتر مشاهده می شود که این امر نیز بر نتایج ارزیابی های آماری تاثیر می گذارد. به قول جرالد لبوویتس، رییس انجمن قضات دادگاه عالی نیویورک (Hon. Gerald lebovits):  "قضات با چه کسی می توانند در مورد مشکلات خود صحبت کنند؟ اغلب اوقات پاسخ هیچ کس نیست".

با این حال، شغل قضاوت دارای انضباط و ثبات بیشتری است. در حالی که شغل وکالت، ثبات کاری و مالی به تبع آن ثباتِ روانی کمتری دارد. محیط پر رقابت کاری و مالی برای وکلای دادگستری، انتظارات زیاده ی موکلین، حمایتِ کمتر رویه قانونی و قضایی از وکلای دادگستری،  فشار ِ مقابله با تعاملاتِ غیر حمایتی نیز از دیگر عوامل مهم افزایش میزان استرس و اضطراب وکلا به نسبت قضات است.

علاوه بر اختلالات عنوان شده و مشترک بین این دو گروه، اختلالات خوردن (Eating Disorders) نیز از دیگر اختلالاتی است که بین وکلا مشاهده شده است. این اختلال تا حدی با کمال گرایی، رقابت جویی، استرس محل کار و تعارض روابط مرتبط است. یافته های علمی متعددی تایید می کنند که بین اضطراب، افسردگی، استرس و تمرکز بیش از حد بر ظاهر که بین وکلا مخصوصا بخاطر القایِ اغراق آمیز فیلم ها و رسانه ها درباره ی ظاهر وکیل با تغذیه ناسالم و در نتیجه اختلال خوردن همبستگی وجود دارد.

البته در یک پژوهشی که در سال ۲۰۱۸ علاوه بر وکلای دادگستری، بر روی دانشجویان حقوق نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقاله ی آن در مجله معتبر علمیِ حقوق و روانپزشکی به چاپ رسید، مشخص گردید که در مقایسه با متخصصان و دانشجویان دانشگاه در سایر رشته ها، حقوقدانان و دانشجویان حقوق، در معرض خطر بیشتری برای تجربه سطوح بالای پریشانی روانی هستند.

هدفِ از انجام چنین پژوهش های روانشناختی برای ارزیابی شرایط روانی و جسمانی قضات و وکلای دادگستری علاوه بر اهمیتِ تامین و حمایت از سلامتِ ذهنی و روانی این دو گروه از طریقِ رصد و پیشگیری و درمان، اهمیت ِ برقراری "عدالت" توسط سیستم های قضایی است. قضات و وکلایی که دچار پریشانی های فکری و روانی مرتبط با حوزه ی کاری خود باشند، نمی توانند بهترین عملکرد خود را در محیط پرتنش قضایی و در دعاوی با محتواهای واقعی، آسیب زا و رنج آور داشته باشد.

در واقع مراقبت از سلامت روانی و تنانی قضات و وکلای دادگستری و تامین ِ بهزیستی آنان نه یک توصیه، بلکه یک اقدامِ ضروری برای محافظت از عدالت و تامین امنیت اجتماعی است. از این رو پژوهشگران این حوزه تاکید می کنند که عدالت زمانی در معرض خطر است که مجریانِ عدالت، از نظر جسمی یا روانی آسیب دیده باشند.

نویسندگان؛

بِهجت محمدنژادی، وکیل پایه یک دادگستری، دکتری روانشناسی بالینی

احسان اله حیدری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو سابق هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه دارد...