مقالات حقوقی
اخلاق حرفه ای وکلا در دورانِ معاصر
نویسنده, دکتر بهجت محمدنژادی 1403/7/5در دوران ِمعاصر برای بررسیِ علمی تر هر موضوعی از جمله در علوم انسانی و اجتماعی، افزون برگنجینه ی گذشته باید با کمکِ روشهای موردِ تایید در تحقیق، موضوع را از جنبه های مختلف و درشرایط متفاوت موردِ پژوهش و مطالعه قرارداد.درحوزه ی اخلاق حرفه ای وکلا نیز درکشورهای مختلف، مطالعاتِ آماری و تحلیلی نوین و قابل تاملی به تفکیک نوعِ دعاوی یا هدفِ پژوهش صورت گرفته است.در مقاله حاضر درحدِ گنجایش، برخی از این مطالعات با هدفِ بازتعریف و تعمیق در جایگاهِ اخلاق حرفه ای وکلا مروری شده و به موضوعاتِ مهمی از جمله ورود مباحثِ هوش مصنوعی و روانشناختی به حیطه ی وکالت که نیازمند بروزرسانی حرفه ای می باشد، پرداخته شده است.
وجه سفته
نویسنده, دکتر بهجت محمدنژادی 1403/6/30نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به صرف درج چاپی سقف سفته در اوراق آن و بدون درج وجه مشخص آن از سوی صادرکننده، نمی‌توان صادرکننده را به پرداخت وجه سفته به میزان سقف مندرج در آن محکوم کرد.
چرا همه باید مثل یک وکیل فکر کنند!
نویسنده, دکتر بِهجت محمّدنژادی 1403/4/15این عنوانِ مقاله ای جدید در مجله ی مشهور اکونومیست است. اسکات تورو نویسنده کتاب «One L» که در مورد تجربیاتِ تحصیلش در دانشکده حقوق هاروارد نوشته است، کار در اولین پرونده ی سخت خود را به «هم زدن بتن با مژگان» تشبیه می کند. او وکلا را الگو می داند.
الزام راهن به فک رهن
نویسنده, دکتر بِهجت محمّدنژادی 1403/3/11طبق رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ دیوان عالی کشور اگر ملکی در رهن فروخته شود، خریدار می تواند الزام فروشنده (راهن) به فک رهن را از دادگاه بخواهد و این دعوا منافاتی با حق عینی و تبعی مرتهن با موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی که بر اساس آن راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن، ندارد.
ابطال ِ مزایده
نویسنده, دکتر بِهجت محمّدنژادی 1403/3/10طبق رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۸۴۵ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ دعوای ابطالِ مزایده پس از اعلام صحت آن، نیز قابل استماع می باشد. این رای وحدت رویه مطابق با مفاد ِ ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مفهوم مخالف ماده صادر شده است که مستند بدان، دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
قانون جدید اخذ گواهی انحصار وراثت در سال ۱۴۰۳
نویسنده, دکتر بِهجت محمّدنژادی 1403/3/3گواهی انحصار وراثت، برگه ای رسمی است که به درخواست هر یک از وراث از مراجع صالح صادر می شود و شامل مشخصات متوفی، تعداد وراث، نسبت وراث با متوفی و سهم الارث آنها از ماترك می باشد. بدون گواهی انحصار وراثت هیچ یک از سازمان ها و ارگانهای رسمی و دولتی، وراث را به رسمیت نمی شناسند. علاوه بر این که برای فروش اموال متوفی و تقسیم ارث بین ورثه نیز نیاز به گواهی انحصار وراثت می باشد.
شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی
نویسنده, دکتر بِهجت محمّدنژادی 1403/3/3شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید. این شیوه نامه به منظورِ ارائه تمام خدمات ثبتی از طریق سکوی خدمات دیجیتال ثبتی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی الکترونیکی و ارائه غیرحضوری خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم شده است.
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
نویسنده, دکتر بِهجت محمّدنژادی 1403/2/7گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، برگه مخصوصی است که در آن اطلاعات مربوط به این که آیا فرد دارای سابقه کیفری موثر است یا خیر در آن درج می شود. این گواهی اغلب برای دریافت ویزا، استخدام یا ورود به یک سازمان و اداره یا دریافت مجوز برای تجهیزات دفاع شخصی و سایر مسایل مورد نیاز است. این گواهی ثابت می کند که شخص مرتکب جرم موثری نشده است.
دعاوی حق کسب، پیشه و تجارت و حق سرقفلی
نویسنده, دکتر بِهجت محمّدنژادی 1403/2/1در مقاله اول سایت با موضوع حق کسب، پیشه و تجارت و حق سرقفلی، به تعریف و توضیح این دو حق به اختصار پرداخته شد. همچنین به تفاوت های اساسی بین حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی اشاره شد. در این بخش چند مورد مهم از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که با توجه به پرونده های پر تکرار قضایی از اداره حقوقی استعلام شده است ذکر می شود.
حق کسب، پیشه و تجارت و حق سرقفلی
نویسنده, دکتر بِهجت محمّدنژادی 1403/1/30بین "حق کسب، پیشه و تجارت" و "سرقفلی" تفاوت هایی وجود دارد. از جمله حق کسب، پیشه و تجارت در اثر اقدامات و رفتارهای مناسبِ مستأجر با مشتریان در محل کسب و تجارت و در گذر زمان به وجود می آید اما مبنای حق سرقفلی، وجهی است که مستاجر پیرو قرارداد به موجر پرداخت می نماید.
تبادلات ارزی در قرارداد
نویسنده, دکتر بِهجت محمّدنژادی 1402/12/14طبق تعریف قانونی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. در قراردادهای بیع یا خرید و فروش عرف بر این است که عوض معلوم یا همان ثمنِ معامله وجه رایج کشور باشد اما با توجه به تورم و تقاضای بازار و افزایش تجارت های بین المللی برخی از اشخاص ترجیح می دهند که ثمن معامله ی آنها ارز خارجی و به قیمت روز محاسبه و پرداخت شود. این معاملات صحیح هستند. در این صورت از لحاظ حقوقی بهتر است در زمان تنظیم قرارداد بیع میزان ارز در بخش ثمن معامله مشخص، زمان و شرایط پرداخت آن تصریح شود.
تعریف قرارداد
نویسنده, دکتر بِهجت محمدنژادی 1403/8/25قرارداد به معنایِ توافق دو یا چند اراده در ایجاد یک اثر حقوقی است. واژه قرارداد با واژه عقد تفاوت معنایی و حقوقی ندارد. عقد نیز طبق تعریف قانونی در ماده ۱۸۳ قانون مدنی؛ عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در معنای لغوی نیز عقد به گره زدن، بستن و محکم کردن چیزی اطلاق دارد.
تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور
نویسنده, دکتر بِهجت محمدنژادی 1403/8/25طبق ماده 15 قانون حمایت خانواده؛ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار در ایران این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص
نویسنده, دکتر بِهجت محمدنژادی 1403/8/25کیف الکترونیک، به دستگاه الکترونیکی یا سرویس آنلاینی گفته می‌شود که به شخص این امکان را می‌دهد تا تراکنش های الکترونیکی خود را با آن انجام دهد. حساب بانکی و یا سایر اسناد الکترونیکی افراد نیز می‌تواند به کیف پول الکترونیکی آنان متصل باشد. کیف رمزنگاری شده نیز یک نوع دیگر از کیف پول الکترونیکی است که در آن رمزهای خصوصی برای رمزنگاری ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و تتر و ... در آن ذخیره می‌شود. در این مقاله به استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می پردازیم که اگر شخص دیگری با دسترسی غیر مجاز به کیف الکترونیک اشخاص، اقدام به تحصیل ارزهای الکترونیک صاحب کیف نماید، آیا این اقدام (با فرض وجود سایر شرایط قانونی) مشمول عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه می‌گردد؟
اجرای احکام مالی
نویسنده, دکتر بِهجت محمدنژادی 1403/8/25طبق مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. همچنین مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند. تبصره - در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه زیر نیز در پاسخ به سوالات و ابهامات دیگر در خصوص نحوه اجرای احکام مالی توضیحات کافی را ارایه داده است.
وکالتِ طلاق
نویسنده, دکتر بِهجت محمدنژادی 1403/8/25وکالت طلاق، حقی است که زوج (مرد) به زوجه (زن) اعطاء می کند تا زوجه بتواند همانند زوج بدون نیاز به اثباتِ دلایل موجه قانونی، در دادگاه نسبت به طلاق خویش اقدام نماید. پیروِ وکالت طلاق، زوجه حق تعیین وکیل دادگستری بصورت مع الواسطه را برای زوج خواهد داشت.
