ماده 1- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير، در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1- قانون: قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395.

2- سامانه: سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي (ثنا).

3- صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده (21) قانون.

4- تصادف رانندگي: هرگونه حادثه ناشي از وسايل نقليه موتوري زمينيِ غيرريلي و يدك و كفي (تريلر) متصل به آن‏ها يا محمولات آن‏ها، از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش ‏سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه مذكور بر اثر حوادث غيرمترقبه كه منجر به خسارت بدني غيرعمدي شود.

5- فراجا: فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

6- سازمان: سازمان پزشكي قانوني كشور.

ماده 2- در تمامي تصادفات رانندگي موضوع اين آيين‏ نامه، فراجا مكلف است با بررسي صحنه تصادف، ترسيم كروكي الكترونيك و تعيين علت تصادف، نسبت ‏به تشكيل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف (كروكي) در بستر سامانه به طرفين و حسب مورد شركت بيمه ‏گر يا صندوق اقدام كرده و مصدوم را به سازمان معرفي كند.

تبصره 1- چنانچه ترسيم كروكي الكترونيك يا ارسال آن به ‏صورت الكترونيك امكان پذير نباشد، نسخه فيزيكي آن به كلانتري يا پاسگاه مربوط ارسال مي شود.

تبصره 2- در مواردي كه به هر دليل صحنه تصادف به‏هم خورده باشد، فراجا مكلف است با رعايت مفاد اين ماده و ساير قوانين و مقررات مربوط، نسبت ‏به تعيين علت تصادف، اقدام و در گزارش خود، به ‏هم خوردن صحنه را تصريح كند.

ماده 3- سازمان مكلف است نوع، تعداد و حتي المقدور زمان و علت حدوث صدمات بدني وارده به مصدوم و ميزان (درصد) خسارت بدني و همچنين زمان معاينه مجدد را به‏ نحوي كه محاسبه و پرداخت آن به ‏سهولت براي بيمه گر يا صندوق امكان پذير باشد، تعيين و نظريه خود را جهت ثبت در پرونده و ابلاغ به طرفين و حسب مورد بيمه ‏گر يا صندوق، به فراجا ارسال كند. فراجا مكلف است با دريافت نظريه پزشكي قانوني، آن را در بستر سامانه به طرفين و حسب مورد به بيمه گر يا صندوق ابلاغ ‏كند.

تبصره 1- در صورتي كه صدمات وارده به مصدوم مشمول مواد (714) و (715) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‏ هاي بازدارنده) مصوب 1375 باشد، سازمان مكلف است اين امر را در نظريه خود اعلام كند. در اين موارد، فراجا پرونده را جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‏ كند.

تبصره 2- در موارد خاصي كه سازمان به‏ جهت نوع صدمه وارده نمي ‏تواند بر اساس مقررات موجود، خسارت بدني وارده به زيان ‏ديده را از جهت تعلق ديه يا ارش و ميزان آن تعيين كند، سازمان مكلف است اين موضوع را در نظريه خود اعلام نمايد. در اين موارد، فراجا پرونده را جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‏كند. سازمان مكلف است موارد ياد شده را هر شش ‏ماه يك ‏بار جهت ايجاد وحدت رويه به معاونت حقوقي قوه قضاييه ارسال كند.

تبصره 3- چنانچه احراز ارتباط صدمه بدني وارده با تصادف رانندگي مورد ترديد باشد، سازمان مكلف است مراتب را با ذكر دليل در نظريه مربوط اعلام كند.

ماده 4- چنانچه در نظريه پزشكي قانوني، معاينه مجدد مقرر شده باشد، سازمان مكلف است ميزان (درصد) قدر متيقن خسارت بدني اعم از مقدر و غيرمقدر را تعيين و مراتب را در نظريه خود اعلام كند.

ماده 5- فراجا مكلف است پرونده هاي مربوط به جرايم غيرقابل گذشت موضوع اين آيين نامه را براي رسيدگي به جنبه عمومي جرم به مرجع قضايي صالح ارسال كند.

ماده 6- در صورتي كه امكان ابلاغ به طرفين، بيمه گر و صندوق يا يكي از آنها از طريق سامانه فراهم نباشد و امكان ثبت نام طرفين نيز در سامانه وجود نداشته باشد، فراجا پرونده را با شكايت شاكي و با ذكر دلايل عدم امكان از قبيل ناشناس بودن مقصر حادثه يا اتباع غيرمجاز، جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي كند.

ماده 7- هر يك از طرفين و حسب مورد بيمه گر يا صندوق مي توانند تا يك هفته پس از ابلاغ، اعتراض خود را نسبت ‏به گزارش تصادف (كروكي) يا نظريه پزشكي قانوني به طرق مقتضي از قبيل دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، مراجعه حضوري و ارسال پستي به فراجا اعلام كنند.

تبصره - در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مراتب ضمن درج در پرونده توسط فراجا، در مورد گزارش تصادف (كروكي)، به اشخاص مذكور و در مورد نظريه پزشكي قانوني، صرفاً به بيمه‏ گر يا صندوق و مصدوم مرتبط با آن نظريه اعلام مي ‏شود.

ماده 8- در صورت اعتراض، فراجا پرونده را با شكايت شاكي جهت رسيدگي به مرجع قضايي صالح ارسال مي‏ كند.

ماده 9- اعتراض برخي از طرفين، بيمه گر و صندوق به نظريه پزشكي قانوني مانع از پرداخت خسارت بدني به مصدوميني كه نظريه پزشكي قانوني آنان مورد اعتراض قرار نگرفته است، نخواهد بود.

ماده 10- چنانچه ظرف مهلت مقرر در ماده (7) اين آيين ‏نامه، اعتراضي از سوي طرفين و حسب مورد بيمه گر يا صندوق نسبت ‏به گزارش تصادف (كروكي) يا نظريه پزشكي قانوني مطرح نشود، بيمه گر يا صندوق مكلف است حداكثر ظرف بيست روز پس از انقضاي مهلت ياد شده، نسبت‏به پرداخت خسارت بدني اقدام كند.

تبصره - پس از انقضاي مهلت ياد شده و عدم اعتراض، مراتب به طرفين و حسب مورد بيمه ‏گر يا صندوق جهت پرداخت خسارت بدني اعلام مي‏ شود.

ماده 11- در مواردي كه مطابق مقررات اين آيين ‏نامه، پرونده توسط مرجع قضايي رسيدگي مي شود، چنانچه طرفين، بيمه گر و صندوق، حسب مورد اعتراضي به گزارش تصادف (كروكي) و نظريه پزشكي قانوني نداشته يا از اعتراض خود صرف نظر كنند، بيمه گر يا صندوق مكلف است بدون نياز به صدور رأي دادگاه و با اعلام مرجع قضايي حداكثر ظرف بيست روز نسبت به پرداخت خسارت بدني طبق نظريه پزشكي قانوني اعم از اوليه يا نهايي اقدام كند.

ماده 12- بيمه گر يا صندوق مكلف است نسبت ‏به پرداخت خسارت بدني اعم از صدمات قطعي و قدر متيقن صدمات غيرقطعي برمبناي نظريه پزشكي قانوني و به قيمت زمان پرداخت اقدام كند.

تبصره 1- در صورت عدم مراجعه متضرر از تصادف رانندگي اعم از زيان ديده يا اولياي‏ دم و يا نماينده قانوني آنان به بيمه گر يا صندوق جهت دريافت خسارت بدني، مطابق ماده (32) قانون و تبصره آن اقدام و مراتب به ‏نحو مقتضي، حسب مورد به فراجا يا مرجع قضايي اعلام مي‏شود.

تبصره 2- چنانچه بيمه گر يا صندوق در پرداخت خسارت موضوع اين آيين نامه تأخير كند، طبق ماده (33) قانون، رفتار خواهد شد.

ماده 13- در مواردي كه صندوق و بيمه گر مطابق اين آيين نامه خسارت بدني را پرداخت كنند، مفاد ماده (37)، قانون نسبت‏ به ميزان خسارت بدني پرداخت شده مُجري است.

ماده 14- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان فوريت هاي پزشكي (اورژانس)، بيمارستان ها و ساير مراكز درماني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مكلفند دسترسي هاي لازم به مستندات پزشكي مصدومان تصادفات رانندگي را براي سازمان و صندوق فراهم كنند.

ماده 16- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در راستاي اجراي اين آيين ‏نامه، بر وضعيت عملكرد بيمه ‏گر و صندوق در مورد پرونده ‏هاي موضوع اين آيين‏ نامه نظارت كند.

ماده 17- موارد الزام به توقيف وسايل نقليه موضوع تصادف رانندگي مشمول اين آيين ‏نامه و نحوه ترخيص آنها، به‏ موجب دستورالعملي كه توسط كارگروهي متشكل از معاونت حقوقي رئيس ‏جمهور (مسئول)، معاونت حقوقي قوه قضائيه، وزارت دادگستري و فراجا تهيه و ابلاغ مي‏ شود، تعيين خواهد شد.