طبق مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. همچنین مرجع اجراکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند. تبصره - در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه زیر نیز در پاسخ به سوالات و ابهامات دیگر در خصوص نحوه اجرای احکام مالی توضیحات کافی را ارایه داده است.
استعلام؛
در صورتی که فردی به تحویل اموالی مانند شکر یا سکه طلا محکوم و از اجرای حکم، تهیه و تحویل مال استنکاف کند، اجرای احکام مکلف است با توقیف دیگر اموال محکومعلیه و تهیه مال از وجه حاصله حکم را اجرا کند. در همین خصوص پرسش‌های زیر مطرح است:
1- اگر محکوم‌له اصرار به دریافت همان مال موضوع محکوم‌به (مسکوکات طلا) داشت، آیا اجرای احکام می‌تواند وی را به دریافت معادل ریالی آن ملزم کند؟ (تبدیل تعهد قهری با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، بهای چه زمانی ملاک است؟ زمان استنکاف محکومعلیه از اجرای حکم؟ زمان به دست آوردن اموال محکومعلیه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و یا زمان تحویل وجه حاصل از فروش دیگر اموال و واریز وجه به حساب محکوم‌له، به نحوی که بتواند در آن تصرف کند؟
3- آیا موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و می‌‌توان از این ماده ملاک گرفت یا آنکه ماده منحصر به موانع غیر مرتبط با استنکاف محکومعلیه است؟
4- در مورد اموالی که نرخ دولتی یا ثابتی در سراسر کشور دارد و تحت نرخ‌گذاری جامع است، آیا معادل‌سازی وجوه حاصل از فروش اموال محکومعلیه، باید از طریق ارجاع به کارشناسی باشد و یا صرف استعلام صنفی یا دولتی کفایت می‌کند؟ چنانچه استعلام کافی است، آیا ماهیت این استعلام مانند قرار کارشناسی است و شامل احکام آن نظیر اعتبار مهلت شش ماهه این قرار می‌شود؟
5- در صورتی که ملاک، نرخ زمان استنکاف محکومعلیه از تحویل عین است و با استعلام قیمت تعیین شده باشد و به علت تلاطم بازار قیمت محکوم‌به افزایش یافته باشد، آیا اجرای احکام باید بهای جدید را استعلام کند یا آنکه در این خصوص تکلیفی ندارد؛ چرا که شش ماه موضوع تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 رعایت نشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- فرض سؤال که موضوع تعهد کلی فی‌الذمه و مثلی است (شکر و مسکوکات طلا) موجبی برای استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که راجع به عین معین است، نمی‌باشد و محکومعلیه مکلف به تحویل همان مال است و در صورت استنکاف، چنانچه اموال موضوع محکوم‌به نزد محکومعلیه یافت شود، توقیف و تحویل محکوم‌له می‌شود و در غیر این صورت، از محل اموال موجود محکومعلیه، مال موضوع محکوم‌به تهیه و تحویل محکوم‌له می‌شود؛ مگر آنکه به دلیل عدم دسترسی به مال محکوم‌به در بازار و یا تعذر دسترسی به آن، تحویل عین مال امکان پذیر نباشد که در این صورت با استفاده از ملاک ماده 46 قانون یادشده، قیمت روز محکوم به (یوم‌الادا) تعیین و از دیگر اموال محکومعلیه وصول و استیفاء می‌شود و بر این اساس، برخلاف آنچه در استعلام و سؤال یک آمده است، اجرای احکام نمی‌تواند بدون طی فرآیند یادشده، از همان ابتدا محکوم‌له را به دریافت قیمت مال محکوم‌به الزام کند.
4- در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می‌شوند، نظر به این که قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام می‌شود، به عمل آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند.
5- صرف نظر از اینکه وفق بندهای فوق، استنکاف محکومعلیه و تاریخ استنکاف وی ملاک تعیین و وصول بهای مال نیست و باید قیمت یوم‌الادا به محکوم‌له پرداخت شود و همانگونه که در بند پیش‌گفته آورده شد، علی‌الاصول در خصوص اموال موضوع سؤال نیازی به ارجاع امر به کارشناس نیست و بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه و یا وفق ساز و کار تعیین شده در بورس قیمت تعیین و پرداخت می‌شود؛ اما اگر به هر دلیلی ارزیابی و کارشناسی قیمت صورت گرفته باشد و از تاریخ ارزیابی، قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد، مرجع اجرا‌ء کننده حکم ملزم به تعیین قیمت روز مال است و این فرض از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و تکلیف به ارزیابی و تعیین قیمت روز، نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.
شماره نظریه : 7/1402/470
