پیش از پرسش درباره تعداد بهینه ی وکلا در یک جامعه،  مهمتر است به این پرسش بپردازیم که از کجا میتوانیم متوجه شویم که آیا یک سیستم حقوقی کارآمد است یا خیر؟ پژوهشگران پاسخ این پرسش را در اثراتِ اقتصادی که آن نظام حقوقی در جامعه برجای میگذارد، میدانند. با بررسی جرایمی که به دلیل سیستم حقوقی قوی، ارتکاب به آنها کاهش پیدا میکند، کلاهبرداری هایی که با آموزش های اصولی به عموم جامعه کمتر رخ میدهد، با حمایت کاملی که نظام حقوقی از حقوق مولفین، مخترعین، فعالان تجاری و اقتصادی انجام میدهد، با نظارت کاملی که بخاطرحفظِ حقوق مصرف کنندگان در برابر مضرات محصولات ناسالم، فیک یا کم کیفیت اعمال میکند، چراکه همه ی این موارد علاوه برموارد متعدد دیگر در نظام اقتصادی آن جامعه تاثیرات چشمگیری بجای میگذارند.

درمقابل، ضعف و شکست یک سیستم حقوقی را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ از دعاوی بیش ازحدی که درآن سیستم قضایی مطرح میشود، از هزینه های دادرسی و اطاله رسیدگی به انواع دعاوی به جهت کمبودِ نیروی متخصص درآن سیستم حقوقی و ازانباشتگی قوانین و رویه های غیرضروری و ناکارآمدی که با نظراتِ غیرکارشناسانه هزینه ی اضافی برجامعه تحمیل میکند، ازکاهش فعالیت های تولیدی، تجاری و تخصصی در برابر افزایش فعالیت های بظاهر قانونی اما غارتگرانه، ازعدم حمایت قانونی از سرمایه گذاری های خصوصی و سودآور اشخاص حقیقی و حقوقی، اینها از جمله ی معیارهای مهمی هستند که برای ارزیابی کارآمدی یا ناکارآمدی یک نظام حقوقی برشمرده میشوند. بیشتر این مزایا و هزینه های سیستم حقوقی نامشهود هستند و بجز برای پژوهشگران این حوزه براحتی برای همه قابل اندازه گیری و مشاهده  نیستند اما اثراتِ آنان، برای اکثریت افراد جامعه محسوس و ملموس می باشد.

 پژوهشگرانی که به مطالعه ی نظام های حقوقی کارآمد و ناکارآمد دریک جامعه پرداخته اند از ارزیابی و تحلیل آماری تعداد بهینه وکلا در یک جامعه هم غافل نبودند. آنها با ارزیابی و تحلیل آماری تعداد وکلا در کشورهای مختلف به یک الگوی مشخص  رسیدند؛ کشورهایی که در آنها تعداد وکلا بیش از حد بود، از نظر رشد اقتصادی در مضیقه  بودند!

پژوهشگران این حوزه از سالهای 1983، برای برآورد تعداد بهینه وکلا در جوامع مختلف با بررسی ابعاد مهم حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی به این الگو رسیدند که تعداد بهینه ی وکلا 23 نفر وکیل به ازای هر 1000 شخص[1] می باشد. اما آیا در این معادله منظور از شخص، جمعیت عادی جامعه بود؟ نه خیر، 23 نفر وکیل به ازای هر 1000 شخصی که در مشاغلِ مدیریتی(ازجمله مشاغل مالی و حسابداری، متخصصان فناوری اطلاعات، حوزه بهداشت، بازاریابی و تبلیغات، فعالیتهای آموزشی و فرهنگی، تولیدی و تجاری و ...) فعال هستند.

یعنی در سال 1983 حدود چهل سال پیش، جوامع پیشرفته به این مهم دست یافته بودند که نمی شود هر صاحب سمت و میزی بنشیند و با ارزیابی های توام با سوء گیری، نگاه  های تخمینی و گاها  توام با اهداف شخصی درباره ی تعداد بهینه ی وکلا در یک سیستم حقوقی و جامعه اعمال نظر بکند، از این رو این کار مهم توسط دانشگاه های مطرحی مانند کمبریج و شیکاگو و کالیفرنیا با تخصیص بودجه و حمایت های مالی به متخصصین حوزه های حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد و مدیریت سپرده شده بود. پژوهشهای آمریکا در این زمینه تا جایی پیش رفت که به ارزیابی های آماری و تحلیل های چند سویه درباره ی میزان هزینه و منفعتی که هر وکیل برای جامعه به همراه می آورد پرداختند و نتیجه یکی از این پژوهش ها بیان کرد که به طور متوسط ​​هر وکیلِ مازاد بر عدد بهینه در هر سال یک میلیون دلار از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را کاهش میدهد. البته که همین یافته نیز مجددا با " پژوهش و مطالعات متخصصین دیگری" نه نظرات شخصی صاحبان قدرت، بارها به بوته ی نقد گذاشته شد.

این پژوهش ها بحدی بصورت جدی و علمی انجام شده که به بررسی رابطه ی بین تعداد وکلا در جوامع دیگربا میزان رشد اقتصادی آنان(با کنترل سایر متغییرهای کلان اقتصادی)  نیز پرداختند. نسبت تعداد وکلا با توجه به ضریب بهینه وکیل، در دو کشور بزرگ اقتصادی دیگر بجز امریکا، یعنی در ژاپن (20) و درآلمان (27) وکیل به ازای هر 1000 شخص بود، یعنی ازهمان دهه ها این دو کشور پیشرفته  تعداد وکلا را نزدیک به عدد بهینه نگهداشته بودند. برخی ازکشورها مانند فرانسه (7)، هنگ کنگ (7) وانگلستان (12) تعداد وکلا را کمتر از عدد بهینه نیز نگهداشته بودند. در نقطه مقابل،  اسپانیا (33)، هند (34) و شیلی (47) وکلای بیشتری نسبت به عدد بهینه داشتند و در نهایت ضرر اقتصادی وکلای اضافی برای جامعه آنان بیشتر از منافع شان در رشدِ اقتصادی بود. علاوه براین،  درهمه این مطالعات  نیز مشخص شده بود که رشد سرطانی تعداد وکلا حداقل این سه اثر منفی را در جامعه برجای خواهد گذاشت:

１-  افول گسترده اخلاق حرفه ای در بافت جامعه(مطالعه جدید دیگری نیزتایید میکند که میزان رعایت اخلاق حرفه‌ای وکلا نه تنها مستقیما بر ارتقاءِ حرفه وکالت، قضاوت  و سیستم حقوقی تأثیر می ‌گذارد، بلکه بر دیدگاه و شناخت عموم مردم از حقوق و حتی بر رفتار خود مردم با یکدیگر نیز تأثیر می‌گذارد و باعث ارتقایِ ساختار اخلاق درکل جامعه می شود، 2022).

２-  افزایش ایجاد تقاضای خدمات حقوقی تصنعی و کاذب در جامعه توسط وکلا

３-   ایجاد بحران در بازار خدمات حقوقی و سیستم حقوقی کشورها

در واقع به همان میزانی که بهره وری جامعه از تعداد بهینه وکلای کارآمد و متخصص باعث میشود در سطوح خرد و کلان اقتصادی، هزینه‌های اضافی و ضررهای ناشی از مبادلات تجاری داخلی و بین المللی کاهش یابد، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری انواع روابط ازجمله روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی فعال جامعه افزایش ‌می یابد. مطالعات جدیدتر نیز تاکید میکنند که آن  میزان قابل توجه وکلا  برای بهینه سازی رشد اقتصادی جامعه لازم است اما با ورود وکلای بیشتر ازسطح بهینه به جامعه این معادلات  اقتصادی بهم میخورد. افزایش تعداد وکلا بیش از نیاز واقعی جامعه و بدون بررسی سیستم حقوقی آن جامعه،  باعث افزایش جرایم غارتگرانه و رانت گرایی، اشتغال به فعالیت های صرفاً بازتوزیعی دریک کشور میشود که شاید در کوتاه مدت  افزایش اشتغال و درآمد را نشان دهد اما پس ازیک دوره کوتاه  این بار اضافی باعث نزول رشدِ اقتصادی خواهد شد.

در نهایت شایان ذکر است که امروزه با توجه به افزایش جمعیت و روابط اقتصادی، پیچیدگی های تجارت در دنیای معاصر تعداد وکلا در همه جوامع رشد داشته است اما همچنان کشورهای پیشرفته  بجای بررسی  و موشکافی در میزان حق الوکاله وکلا و قراردادهای خصوصی افراد جامعه، به الگوی نوین ترِمعادله قدیمی پایبند بوده و برای برآورد میزان بهینه تعداد وکلا و در تعادل نگهداشتن آن علاوه بر توجه عمیق بین رابطه مستقیم تعداد وکلا با سیستم حقوقی آن جامعه، به بررسی  میزان رشد و توسعه اقتصادی در سطوح کلان، آمار نوآوری هایی که در عرصه های مختلف داخلی و خارجی قابلیت تجاری سازی دارند، تغییرات پویا در سطوح ثروت و گردش آن، مشارکت بیشتر وکلا در سازمانهای رسمی از جمله در مجلسِ سنا به بررسی ِ تعداد شرکتهای خصوصی و کارخانه های فعال و پویای آن کشور و البته به تناسب ِ روابط مالی، تجاری و سایر اشکال تعاملات بین المللی می پردازند. چرا که به قول یکی از پژوهشگران اقتصاددان این مطالعات، به این نتیجه رسیده اند که خدمات حقوقی وکلای کارآمد با تعداد بهینه در جامعه در مجموع رفاه  تک تک افراد آن جامعه را افزایش میدهد(ترجمه به متون اصلی پایبند بوده وهیچ کلمه متفاوتی برای دوری از شایبه سوگیری در مقام وکیل، بدان اضافه نشده است).

نتیجه آنکه چه در گذشته و چه در سال‌های اخیر برای تعداد وکلا و تناسب آن با سایر شاخص ها من جمله تعداد فعالین در مشاغل مختلف که فعالیت های آنها نیاز به خدمات حقوقی و رسیدگی به دعاوی مختلف دارد، در کشورما هیچ بررسی علمی صورت نپذیرفته و نظر کارشناسانه ای ابراز نشده است.

لذا در خصوص موضوع مورد نظر ما، تصمیمات مدیران نهاد وکالت و روسای دادگستری ها در اعلام تعداد وکلای مورد نیاز برای سال بعد در گذشته و قانونگذاری های سالهای اخیر مبتنی بر بررسی‌های جامعه شناختی، اقتصادی و نیازسنجی واقعی و علمی نبوده است. قطعا بزودی آثار تصمیم گیری های بی مبنا و جهت دار، آثارمنفی خود را در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، شغلی و میزان رضایتمندی جامعه از خدمات حقوقی وکلا را نشان خواهد داد. چراکه بسیار محتمل است که به زودی با یک بحران وسیع و موثر در ابعاد مختلف روبرو شویم که عبور از آن صعب و دشوار خواهد بود.

بنابراین لزوم همفکری بین حقوقدانان، وکلا، اقتصاد دانان و جامعه شناسان برای بررسی علمی موضوع و مشخص کردن تعداد بهینه وکلا به تناسب شاخص های موثر در تعیین تعداد متناسب و مفید وکلا با جمعیت فعال در مشاغلی که از فعالیت های آنها بروز دعاوی مختلف حقوقی، کیفری و اداری محتمل است امری محتوم و گریزناپذیر است. شاید بتوان هر چه زودتر راه حل جلوگیری از بحران را کشف و در صدد پیشگیری یا کاهش آثار آن در جامعه شد.

نویسندگان؛ 

بهجت محمدنژادی، وکیل پایه یک دادگستری

احسان اله حیدری، وکیل پایه یک دادگستری

منابع:

Magee SP. The Optimum Number of Lawyers: A Reply to Epp. Law & Social Inquiry. 1992;17(4):667-693. doi:10.1111/j.1747-4469.1992.tb00635.x 

Brock, William A., and Stephen P. Magee. "The invisible foot and the waste of nations." Neoclassical political economy. The analysis of rent-seeking and DUP activities (1984): 177-86. 

Sander RH, Williams ED. Why Are There So Many Lawyers? Perspectives on a Turbulent Market. Law & Social Inquiry. 1989;14(3):431-479. doi:10.1111/j.1747-4469.1989.tb00070.x 

Cross FB. Law versus Economics? Law & Social Inquiry. 1992;17(4):653-658. doi:10.1111/j.1747-4469.1992.tb00633.x

Epp CR. Toward New Research on Lawyers and the Economy. Law & Social Inquiry. 1992;17(4):695-711. doi:10.1111/j.1747-4469.1992.tb00636.x

Epp CR. Do Lawyers Impair Economic Growth? Law & Social Inquiry. 1992;17(4):585-623. doi:10.1111/j.1747-4469.1992.tb00629.x 

 A Brief  Talk on the Understanding of the Professional Ethics of  Lawyers and Judges, Li Yue/ Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China, Academic Journal of  Humanities &  Social Sciences, Published by Francis Academic Press, UK,2022