نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به صرف درج چاپی سقف سفته در اوراق آن و بدون درج وجه مشخص آن از سوی صادرکننده، نمی‌توان صادرکننده را به پرداخت وجه سفته به میزان سقف مندرج در آن محکوم کرد.
متن کامل نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۲۴۹
سوال؛
با توجه به اینکه که در سفته‌ها مبلغی به صورت چاپی به عنوان حداکثر مبلغ سفته درج می‌شود، چنانچه به صورت دست‌نویس مبلغی به عنوان وجه سفته درج نشود؛ اما دیگر مندرجات سفته تکمیل شود، آیا این برگ سفته تلقی می‌شود و باید حکم به محکومیت صادرکننده به پرداخت «حداکثر» مبلغ چاپی سفته صادر شود و یا آنکه این سند فاقد اعتبار سفته به عنوان سند تجاری است؟ چنانچه سند یادشده «سفته» تلقی نشود، آیا سند عادی محسوب می‌شود و با توجه به مبلغ چاپی درج شده، می‌توان صادرکننده را به حداکثر مبلغ چاپی مندرج در آن محکوم کرد یا آنکه اساساً اقرار به دینی به صورت منجز صورت نگرفته و نمی‌توان صادرکننده را محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد 307 و 308 قانون تجارت مصوب 1311، درج مبلغ در سفته از شرایط شکلی الزامی است و عدم رعایت آن، سفته را از شمول مقررات اسناد تجاری خارج و مشمول مقررات عام ناظر بر اسناد عادی می‌کند؛ بر این اساس، دعوای مطالبه وجه این قبیل اوراق قابل استماع است و احراز میزان مسؤلیت صادرکننده سفته بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. همچنین صرف درج چاپی سقف و حداکثر میزان تعهد صادرکننده بر روی اوراق سفته، صادرکننده را از شرط درج مبلغ سفته به تمام حروف به شرح مذکور در بند یک ماده 308 قانون تجارت مصوب 1311 معاف نمی‌کند و به صرف درج چاپی سقف سفته و بدون درج وجه آن از سوی صادرکننده، نمی‌توان با تلقی سند صادره به عنوان سفته، صادرکننده را به پرداخت وجه سفته به میزان سقف مندرج در آن محکوم کرد.
همچنین شایان ذکر است، دارنده سفته الکترونیکی تا فراهم شدن بستر‌های لازم می‌تواند با اخذ تصویر مصدق از سفته الکترونیکی که به تأیید مرجع ذیصلاح مربوط رسیده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضایی اقامه دعوا نماید؛ در مورد چک الکترونیکی نیز دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با درج الکترونیکی بودن چک در آن، می‌تواند وفق مقررات مربوط؛ از جمله تبصره (الحاقی 1397) ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک مصوب 28/11/1402 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای وصول وجه چک به مرجع قضایی یا واحد ثبتی مراجعه کند.
ماده 307 قانون تجارت؛
فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده 308 قانون تجارت؛
فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2) گیرنده وجه.
3) تاریخ پرداخت.
