حق کسب، پیشه و تجارت یک حق مالی اعتباری است که متفرع بر عقد اجاره می باشد بنابراین یک حق مستقل مالی نبوده و بطور مستقل قابلیت نقل و انتقال را ندارد.

این حق در چارچوب قواعد اجاره حیات و ادامه دارد.حق کسب، پیشه و تجارت به اعتبار فعالیت مستأجر در ملک تجاری  و در طول زمان حاصل می شود.

حق کسب، پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 مطرح شده است ولی حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و در صورتی که سرقفلی به طریق صحیح شرعی و قانونی به مستأجر انتقال داده شده باشد، در نظر گرفته شده است. حق سرقفلی در هنگام تخلیه، از طرف مستأجر قابل مطالبه است.

حق کسب و پیشه و تجارت به اعتبار محل و مکانی است که در آن فعالیت کسب و کار انجام می شود. بر اساس قوانین مربوطه تخلیه ملک مورد اجاره به جز موارد تصریح شده قانونی ممکن نیست یعنی تخلیه مورد اجاره در صورتی امکان پذیر است که ناشی از نص قانون مصوب 1356 باشد. به عنوان مثال در صورت تعطیل بودن مورد اجاره یا تخلف مستأجر، حق مزبور ساقط می گردد. اما  در خصوص حق سرقفلی که مستأجر وجهی بابت سرقفلی پرداخت کرده باشد، این حق حتی با احراز تخلف مستأجر، به قوت خود باقی است و غالبا حق تخلیه  منوط به پرداخت حق سرقفلی توسط موجر به مستأجر می باشد.

بنابراین هر دوی این حقوق، یعنی حق سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت جز در مواردی که طبق قانون تصریح شده است، زایل نمی شوند. به این مهم در نظریه مشورتی شماره  7/1402/97 در تاریخ 1402/07/04 نیز اداره ی حقوقی قوه قضاییه به این صورت صحه گذاشته است؛

استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در خصوص املاک مشاعی (ملک تجاری) که نسبت به آن‌ها تقاضای دستور فروش می‌شود و شخص ثالث نسبت به آن دارای حق سرقفلی است، دستور فروش چگونه اجرا و حقوق ثالث به چه نحو باید حفظ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرضی که صدور دستور فروش ملک مشاع به سبب غیرقابل افراز بودن آن از دادگاه درخواست می‌شود، دادگاه مکلف است صریحاً حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی مستأجر ملک تجاری را از دستور فروش استثناء کند و در نتیجه در اجرای دستور فروش ملک تجاری مشاع غیر قابل افراز، صرفاً مالکیت ملک مشاع و با استثناء کردن حقوق مذکور به مزایده و فروش گذاشته می‌شود و دستور فروش ملک به حق مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا دارنده سرقفلی خللی وارد نمی‌کند.